كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن قيام فريق عملٍ من ملاكات مكتب تحقيق بابل التابع للهيأة بضبط أوليات تعيين (3000) شخصٍ بصفة اُجراء يوميِّين في مديرية زراعة بابل خلافا للقانون.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ من شعبة التحرِّي والضبط ولجنة تقويم الأداء ومكافحة الرشوة في مكتب تحقيق بابل، الذي انتقل إلى مديرية الزراعة في المُحافظة، قام بضبط الأوامر الإدارية الصادرة عن مكتب المحافظ والخاصة بتعيين (3000) شخصٍ بصفة اُجراء يوميِّين في مديرية الزراعة، بصورة مخالفة للقانون.
وأضافت إن التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق قادت إلى الكشف عن قيام مديرية الزراعة بتوجيه عدة كتبٍ رسميةٍ للمحافظة؛ توضح عدم وجود طلب احتياج للتعيين، لغرض إيقاف تعيين الأجراء اليوميِّين؛ لعدم إمكانية استيعاب أعدادهم الكبيرة في المديرية، لافتة إلى أن المحافظة لم تستجب لتلك الكتب وقامت بتعيينهم وتوزيعهم بين دوائر المديرية وأقسامها وشعبها.
وأضافت الدائرة إنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالمضبوطات خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المُختصِّة بقضايا النزاهة في بابل؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
من الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت الشهر الماضي عن تنفيذ عملتي ضبطٍ لأكثر من (2700) اسم وهمي في قوائم الأُجراء اليوميِّين في دائرتي الصحَّة والبلدية في بابل.
