أكدت اللجنة القانونية النيابية دعمها رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان الذي وردت أسمائهم ضمن قائمة الادعاء العام بتهم الفساد والقضايا الجنائية.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي إن جميع أعضاء مجلس النواب ملزمين من حيث القانون بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى بتطبيق القانون تجاه إي مخالف في الحكومة أو خارجها، لافتا إلى إن رفع الحصانة سيشرع بها مجلس النواب بداية الفصل التشريعي الثالث، مضيفا أن اللجنة القانونية ستدعم رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن أعضاءه الذي وردت أسمائهم ضمن قائمة الادعاء العام بتهم الفساد والقضايا الجنائية.
اضافة تعليق اضافة تعليق