عدت اللجنة المالية النيابية قرار تعيين مفتش عام للبنك المركزي بأنه خرق لاستقلاليته وتجاوز على قانونه.
رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري قال إن اللجنة المالية تبدي استغرابها الكبير من تعمد الحكومة على خرق استقلالية البنك المركزي والإصرار على التدخل في سياسته وادارته، مخالفة بذلك نص المادة اثنين من قانون البنك المركزي الذي نص على عدم السماح بالتدخل بعمل البنك او سياسته النقدية وأخضاعه لرقابة مجلس النواب فقط. محذرا من تداعياتها الخارجية و انعكاساتها السلبية على الاتفاقيات والتقييمات الدولية.
المالية النيابية: تعيين مفتش للبنك المركزي تجاوز على القانون
