كشفت هيأة النزاهة عن تفاصيل الأحكام الصادرة بحق ثلاثة مسؤولين سابقين في محافظة نينوى، مبينة أن المتهمين ألحقوا ضرراً عمدياً بالمال العامِّ يُقدَّرُ بــ ( 59,000,000,000) مليار دينارٍ.
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضايا التي سبق أن حققت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، إلى قيام المتهم الذي كان يشغل منصب مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في المحافظة بين عامي (2007 – 2009) بإعطاء موافقات لصرف مبالغ مالية دون وجه حق لأشخاص خلافاً للضوابط والتعليمات، استناداً إلى تقارير طبية مزورة، فضلاً عن قيامه بإضافة أشخاص آخرين غير مشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية،لافتة إلى أن قيمة الضرر الذي لحق بالمال العام جرَّاء هذا الفعل وصل إلى أكثر من (57,000,000,000) مليار دينار.
وأضافت الدائرة، في قضية منفصلة، إن عضوين سابقين في مجلس محافظة نينوى أُدِينا ؛ لقيامهما بإلحاق الضرر عمداً بالمال العام عبر صرف مبالغ مالية لعددٍ من دوائر المحافظة خلافاً للضوابط والتعليمات، موضحة أن الأموال المصروفة تصل إلى قرابة (2,000,000,000) مليار دينار، كانت مخصصة لمشاريع تنمية الأقاليم وإعمار المدن.
محكمة جنايات نينوى / الهيئة الثالثة وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُتَّهمين في القضيتين وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، وذلك بعد اطلاعها على أقوال المُمثلين القانونيين لدائرة الرعاية الاجتماعية ومجلس محافظة نينوى وتقرير شعبة التدقيق الخارجي في هيأة النزاهة، إضافة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والتحقيق الإداري الذي أجراه مكتب المفتش العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس المحافظة.
ووجدت المحكمة أن الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهم، فضلاً عن قرينة هروبهم من وجه العدلة، فحكمت مطلع تموز الماضي على المدانين غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، إضافة إلى إصدارمُذكَّرات قبضٍ وتحرٍّ بحقِّهم، مع تأييد الحجز الواقع على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن الاحتفاظ للجهتين المُتضرِّرتين بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرارات الأحكام الدرجة القطعيَّة.
