كشفت هيأة النزاهة عن تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق كربلاء من إعادة ملكية أحد العقارات في المحافظة إلى الدولة، مبينة أن قيمة العقار تتجاوز ملياري دينار وربع المليار.
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في حديثها عن عملية الضبط، إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى العقار الواقع في (شارع الإمام علي) بالمنطقة القديمة في مركز المحافظة ومديرية البلدية، تمكَّن من ضبط أصل كتاب الجمعية الاستهلاكية التي تدَّعي ملكيتها للعقار، موضحة أن عمليات البحث والتحري التي أجراها مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة قادت إلى العثور على الأوليات الخاصة بالعقار في أجهزة موبايل وحاسبة أحد المتهمين المحكومين.
وأضافت إن التحقيقات أكدت أن العقار مشغولٌ من قبل الجمعية بصورةٍ غير قانونيةٍ ومُتمسِّكة بحيازته، كما أوردت في كتابها المُوجَّه إلى مديرية البلدية، علماً أن قيمته التقديرية حسب مديرية التسجيل العقاري في المحافظة تُـقدَّرُ بــ (2,252,900,000) ملياري دينار، إلا أن القيمة التقديرية للعقار في السوق تصل إلى أكثر من ذلك.
وبيَّـنت أن خطوات المكتب أفضت إلى إعادة العقار إلى مديرية بلدية كربلاء بحضور ممثلها ومدير الدائرة القانونية فيها، وتمَّ تنظيم محضر ضبط أصوليٍّ بالعملية التي نُفِّذَت بموجب مذكرة ضبطٍ قضائيةٍ، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.
يُذكَرُ أنَّ الهيأة أعلنت عن إعادة عددٍ من العقارات إلى ملكية الدولة في كربلاء، من بينها عقارٌ مساحته 153 دونماً في موقعٍ مُتميِّزٍ بالمحافظة.
