محليات

تجمع القوى المدنية الوطنية يصدر بيانا بشأن قانون إنتخاب مجالس المحافظات

اصدر تجمع القوى المدنية الوطنية بيانا بشأن قانون إنتخاب مجالس المحافظات التي صوت عليه مجلس النواب جاء فيه ..
يرفض تجمع القوى المدنية الوطنية تصويت مجلس النواب العراقي على التعديل الأول لقانون إنتخاب مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨، الذي تضمن عددا من المواد التي تتعارض مع الدستور والتي تكرس سيطرة أحزاب السلطة المتنفذة، التي عجزت خلال أكثر من ستة عشر عاما من سيطرتها المطلقة على كافة مفاصل الدولة من خلال منظومة المحاصصة الحزبية والتي عجزت عن تحقيق الحد الأدنى من حقوق الشعب وتطلعاته التي كفلها الدستور. وتقصي بعض فقرات هذا القانون الأحزاب الوطنية المعارضة لنظام المحاصصة السياسية من الحصول على نسبتها المستحقة من التمثيل في مجلس النواب خلافا لأحكام المواد (٢) و (٥) و (٢٠) من الدستور من خلال زيادة القاسم الانتخابي الأول إلى (١.٩) الذي سيرفع الحواجز أمامها الى حد الإقصاء التام، ويتعارض هذا القاسم الانتخابي مع مبدأ المساواة بين العراقيين الذي نصت عليه المادة (١٤) من الدستور، كما يتعارض مع حقهم في تكافؤ الفرص الذي تكفله المادة (١٦) منه.
ويستهدف تعديل القاسم الانتخابي الأول الى (١.٩) القوائم التي تحصل على ما يكفي من الأصوات للحصول على مقعد واحد فقط دون سواها تحت ذرائع واهية لا سند لها من الدستور ولا من التاريخ السياسي الذي أثبت بطلانها كما أثبت فشل الأحزاب المتنفذة التي أرهقت الشعب فسادا وظلما لستة عشر عاما خلت ولم يكن لها شريك من الأحزاب الوطنية التي سيقصيها القاسم الانتخابي خلافا لإرادة الناخبين.
كما استهدف هذا القانون النازحين الذين عجزت الحكومة التي شكلتها إرادة الأحزاب المتنفذة الحاكمة عن تمكينهم من العودة الى مدنهم وقراهم المدمرة، فاشترط تصويتهم في المناطق التي نزحوا منها دون أن يتضمن هذا القانون ما يلزم الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية تأهيل منازلهم ومدنهم المدمرة وتوفير الحماية لهم، وهذا قيد استثنائي يستهدف طائفة من الأقليات التي تعرضت لأبشع الجرائم فيقصي نسبة كبيرة من أبنائها ويحرمهم من حقهم في اختيار من يمثلهم.
إن تصويت مجلس النواب على المواد والفقرات التي تتعارض مع حق الناخبين في اختيار من يمثلهم طعنة في خاصرة الديمقراطية تعزز أسباب مقاطعة الانتخابات، ولذا سيطعن تجمع القوى المدنية الوطنية والأحزاب المشاركة فيه بدستورية المواد التي تتعارض مع الدستور، ويعلن التجمع إن مشاركته في الانتخابات مرهونة بنتيجة الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، كما يدعو هذا التجمع السيد رئيس الجمهورية بصفته حاميا للدستور وراعيا لحقوق العراقيين كافة دون تمييزالى اعادة هذا القانون الى مجلس النواب ضمانا لمبادئ الديمقراطية الحقيقية.
تجمع القوى المدنية الوطنية بغداد 27 تموز 2019

تعليقك