عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى أقامها محافظ نينوى إضافة لوظيفه، خاضم فيها رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته
المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك قال إن المحكمة وجدت أن المحافظ بدرجة وكيل وزارة وتنطبق عليه الشروط ذاتها وأن مجلس النواب يمارس صلاحياته بالرقابة على اداء السلطة التنفيذية وفقاً للدستور، وأن رئيس الوزراء يمارس صلاحياته في إدارة شؤون الدولة، مشيرا إلى أن المحكمة وبناء على ما تقدم وجدت أن صلاحية مجلس النواب بإقالة المحافظ بناء على اقتراح رئيس الوزراء لا تتعارض مع الدستور
الساموك: صلاحية البرلمان بإقالة المحافظ بناءً على مقترح رئيس الوزراء لا تُخالف

اضافة تعليق
اضافة تعليق