كشف مركز العراق للتنمية القانونيّة التفاصيل الكاملة لملف عقود صفقات أجهزة كشف المُتفجرات( آي دي اي) المُورّدة لصالح وزارة الداخلية والمُحافظات.
المركز ذكر في بيان له أن التحقيقات التي تناولت هذا الملف سابقاً اقتصرت على الناحية الشكلية، وشملت صيغة التعاقدات قانونياً مع إهمالٍ كبير للجوانب الفنية والمهنية والمالية من دون التعمُق في تفاصيل نتائجها الكارثية و التي لم تقتصر على سرقة وهدر المال العام بل تجاوزت ذلك للوصول إلى زهق أرواح العراقيين وتدمير مُمتلكاتهم .
وطالب المركز، المجلس الأعلى لمُكافحة الفساد بـتدقيق المعلومات المُرسَلة والتي بلغت خمسَ عشرةَ نقطةً واتخاذ القرار المُناسب بشأنها وفقاً للقانون
اضافة تعليق اضافة تعليق