لا يزال قانون جرائم المعلوماتية يواصل إثارته لمشهد التشريع النيابي من خلال طرحه كقانون لقراءة اولى ثم الاستيعاض عن اكمال القراءة الثانية بمناقشته .. بيد ان توجه البرلمان لاقرار هذا القانون اصطدم باعتراضات شعبية رات فيه قضاء على جزء من الحريات على اعتبار انه يلاحق مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ويعرضهم للاعتقال او الغرامات
اضافة تعليق اضافة تعليق