كشف مصدر نيابي عن بدء المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يرأسه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حراكاً من جانبين لمنع التصويت على إلغاء مكاتب المفتشين.
المصدر قال إن مجلس مكافحة الفساد بدأ حراكاً بهذا الاتجاه من خلال محاولاته الضغط على هيئة رئاسة البرلمان لمنع التصويت على القانون، إضافة إلى التواصل مع السلطة القضائية لنقض أي قانون يُصوّت عليه البرلمان، مضيفا أن عبد المهدي يصر على عدم تمرير هذا القانون، خصوصاً أنّ مجلس مكافحة الفساد يقوم بتقييم عمل مكاتب المفتشين، ويجب الانتهاء من تلك التقييمات رسمياً ليتم في ضوئها اتخاذ القرار المناسب تجاه تلك المكاتب بإبقائها أو إلغائها
واوضح المصدر أن عبد المهدي لا يقبل بأن يتجاوز البرلمان مجلس مكافحة الفساد وأن ألا يتعارض مع عمله
مجلس مكافحة الفساد يبدأ حراكاً لمنع إلغاء مكاتب المفتشين

