اجمعت آراء الكتل السياسية في اول جلسة في الفصل التشريعي الثاني للبرلمان على اعتبار مكاتب المفتشين العموميين حلقة زائدة في مفاصل الدولة تسهم بهدر المال العام، ليصوت البرلمان من حيث المبدأ على الغاء تلك المكاتب.
اجمعت آراء الكتل السياسية في اول جلسة في الفصل التشريعي الثاني للبرلمان على اعتبار مكاتب المفتشين العموميين حلقة زائدة في مفاصل الدولة تسهم بهدر المال العام، ليصوت البرلمان من حيث المبدأ على الغاء تلك المكاتب.