اتفقت الحكومة الالمانية على صياغة قانون يسمح بسحب الجنسية الالمانية في المستقبل من مواطنات ومواطنين المان شاركوا في عمليات قتالية ضمن اطار ميليشيات ارهابية اجنبية.
ويشترط القانون ان يكون لدى هؤلاء المواطنين جنسيات اخرى وان يكونوا بالغين وان لايتم تطبيقه باثر رجعي، لكن هذا الاتفاق قوبل بتساؤلات وانتقادات في الاعلام الالماني لكونه لايقدم ارضية قانونية للتعامل مع المقاتلين المعتقلين حاليا في سوريا والعراق، كما ان الغموض يكتنف الاشخاص الذين ستطبق عليهم التغيرات القانونية المتوقعة على غرار الالمان الذين حاربوا مع القوات الكردية ضد تنظيم داعش.
التعامل مع المقاتلين الألمان يضع ألمانيا أمام معضلة سياسية وأخلاقية
