أعلن رئيس تحالف الإصلاح النائب صباح الساعدي، عن تقديم مشروع قانون إلى رئاسة البرلمان، من أجل إلغاء الاتفاقية الأمنية الموقعة مع واشنطن، في الوقت الذي يدور فيه جدلٌ محتدم بشأن مستقبل الوجود الأجنبي، وخصوصاً الأميركي، في العراق.
الساعدي قال في بيان رسمي أن هذا القانون يهدف إلى إنهاء تواجد المدربين والمستشارين العسكريين الأميركيين في العراق خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً من إقراره، لافتا الى ان مقترح القانون مقترح القانون يتضمن أيضاً منع وجود أيّ قواعد عسكرية أجنبية في العراق.
الساعدي اوضح في ختام بيانه أن الحكومة لها الحق في أن تطلب من البرلمان استقدام مدربين للجيش العراقي في حال اقتضت الحاجة، مشترطاً موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان، موضحا انه وبهذا المقترح، توضع رئاسة البرلمان أمام مسؤوليتها القانونية والدستورية بإحالته إلى لجان الأمن والدفاع، والعلاقات الخارجية والقانونية، من أجل اتخاذ الخطوات القانونية لتشريعه.
كتلة الاصلاح البرلمانية تسعى لالغاء الاتفاقية الأمنية الموقعة مع واشنطن
