أمانة الوزراء توصي التجارة والزراعة باعتبار الحالات المؤثرة بالاقتصاد الوطني جرائم إرهابية

اوصت الامانة العامة لمجلس الوزراء، برصد واتخاذ الاجراءات بشأن الظواهر ذات التأثير المباشر في الأمن الوطني.
وجاء في الوثيقة التي حصلت عليها الرشيد الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارتي الزراعة والتجارة، بشأن رصد الحالات والظواهر ذات التأثير المباشر في الأمن الوطني، إن “مجلس وكلاء الوزراء، أوصى في جلسته الاعتيادية الأولى، بإحالة تقرير رصد الحالات والظواهر ذات التأثير المباشر في الأمن الوطني، التي لا تقل خطورة عن الجرائم الإرهابية، لا سيما الموضوعات التي تتعلق بالاقتصاد الوطني، إلى مكتب مفتش عام وزارتي التجارة والزراعة”.
وأكدت أن “التقرير أوصى بأخذ الإجراءات الملائمة خلال سبعين يوماً، على أن ترسل إلى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لأخذ اللازم”.