كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، ان قانون المرور الجديد، سيضمن تطبيق شروط الامان للعجلات ويقلل من الزخم المروري الحاصل من خلال تنظيم حركة السير، فيما لفتت الى انه يتضمن وجود غرامات في القانون تصل الى مليوني دينار.
عضو اللجنة علي الغانمي اوضح ان”قطاع المرور يشهد حالة من الفوضى وبحاجة الى ان يعزز بالقوانين المرورية التي تحدد كيفية استخدام الطرق وتطبيق شروط الامان للعجلات والمركبات بحسب انواعها واهلية مستخدميها، كاشفا عن “وجود جملة من التعديلات تمت اضافتها للقانون تخص القضايا الادارية الخاصة بالمرور”.
الأمن النيابية تكشف تفاصيل القانون وتؤكد فرضه غرامات تصل لمليوني دينار
