أكدت عضو لجنة الخدمات النيابية مها الجنابي أن قرار منع تحويل جنس الأراضي الزراعية سيستثني البيوت المشيدة على الأراضي الزراعية منذ عشرة أعوام، كون الحكومة غير قادرة على أزالة تلك البيوت لوجود أزمة سكن كبيرة تشهدها معظم محافظات البلاد”، لافتة إلى إن “القرار سيطبق لمنع تشييد البيوت في المناطق الزراعية خلال المرحلة الحالية للحد من ضياع المساحات الزراعية وتجريف البساتين بشكل كبير”.
وأضافت أن “البرنامج الحكومي للحكومة الحالية تضمن تخصيص قطع أراضٍ و قروض للعائلات الفقيرة لحل أزمة السكن وعدم بناء العشوائيات في المناطق والحد من ضياع الأراضي الزراعية”، مبينة أن “الأراضي التي ستمنح للمواطنين ضمن مبادرة حل أزمة السكن ستكون في أطراف المدن وسيتم توزيعها خلال تطبيق البرنامجي الحكومي المتوقف بسبب عدم إكمال الكابينة الوزارية والمناصب الإدارية
استثناءات في مسودة قانون منع تحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني
