عملية توزيع المناصب تعود مجددا ضمن صفقات البيع والشراء، خاصة بعد ورود تسريبات تتحدث عن منحها للجهات التي تدفع اكثر بغية حيازة النفوذ من خلال منصب معين، هذه العملية جاءت لتحبط آمال المواطن بحكومة جديدة تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق مطالب الشعب.
مناصب وزارية وسيادية اصبحت تباع وتشترى تحت غطاء المحاصصة
