كشف النائب احمد حمه رشيد عن حجم الأموال المخصصة في موازنة الفين وتسعة عشر خصوصا وأن الحكومة الحالية ستعيد النظر ببعض تفاصيل الموازنة قبل ارسالها الى مجلس النواب
رشيد قال ان الحكومة السابقة انجزت مسودة قانون الموازنة والمقدرة بنحو مئة وثمانية وعشرين ترليون دينار اي بزيادة كبيرة عن العام الحالي، موضحا أن الحكومة قيمت سعر النفط بستة وخمسين دولارا، فيما قدرت الايرادات مئة وخمسة ترليونات دينار اي بعجز يصل الى اثنين وعشرين ترليونا، واضاف رشيد أن المدة القانونية لتسليم مسودة الموازنة هو العاشر من تشرين الأول الا ان الانشغال في تشكيل الحكومة اخر الموعد، في الوقت نفسه مرجحا أن يتم ارسال الموازنة الى البرلمان منتصف تشرين الثاني.