أعلنت وزارة المالية، عن مشروع قانون موازنة العام المقبل إذ تضمن تثبيت المتعاقدين وفق حركة الملاك فضلا عن احتساب مدة العقد كخدمة، فيما توقعت ان يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية يوم الاحد المقبل من اجل المصادقة عليه.
وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان قال إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي طلب في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء الماضي ان يطلع الوزراء على الموازنة بشكل تفصيلي وان يقدموا تعديلاتهم ومقترحاتهم وفق احتياجات وزاراتهم والمؤسسات التابعة لها، مضيفا أن “اخر موعد لتسلم المقترحات والتعديلات سيكون نهاية الدوام الرسمي اليوم الخميس”. وتوقع جوهان ان “يعقد مجلس الوزراء يوم الاحد المقبل جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة بشكلها النهائي واقراره.
اضافة تعليق اضافة تعليق