اكدت اللجنة القانونية النيابية ان الدورة التشريعية الجديدة لمجلس النواب ستعيد النظـر بجميع مقترحات مشروع قانون اجازة الموظفيـن
عضو اللجنة النائب السابق زانا سعيد اكد ان قانون اجازة الموظفين كان موجودا في العام الماضي لكن تم استبداله لاحقا بنص داخل قانون الموازنة العامة لعامي الفين سبعة عشر والفين ثمانية عشر، مشيرا الى عدم وجود تداخل تشريعي بين مشروع القانون والموازنة العامة التي تقتصر على سنة واحدة فقط. واضاف سعيد ان هناك عدة مقترحات لم يحسم النقاش حولها ، منها منح مجلس الوزراء صلاحية استثناء الكفاءات من القانون وفسح المجال لامكانية قطع الاجازة وان تكون الاجازة من خمس سنوات فما فوق مع احتسابها لاغراض الخدمة والتقاعد وان هناك مقترحات اخرى تتعلق برغبة الموظف لاكمال دراسته وموقف المؤسسة من حصوله على الشهادة ، وكذلك زيادة الاجازة الامومة الى خمس سنوات
القانونية النيابية: البرلمان الجديد سيعيـد النظر بمقترحات مشروع قانون اجازة الموظفيـن
