اكد رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محسن السعدون نفاذ القانون رقم اثنين وسبعين لسنة الفين وسبعة عشر والغاء القراران السادس والسبعين والثامن والثمانين المتعلقة بحجز اموال اركان النظام السابق.
وأوضح السعدون انه بموجب القانون الجديد الثاني والسبعين يُلغى ذلك القراران المتعلقان بحجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لاركان النظام السابق، وبالتالي على وزارة العدل الالتزامُ بالقانون الجديد وتطبيقُه وفق ما تم التصويت عليه في البرلمان، مشيرا الى انه لا توجد تعليمات خاصة تَصدر من أية جهة تتعلق بالقرارين الملغيين على اعتبار ان مجلس النواب صوت على الغائمها واصدر بديلا عنهما..
وكان القيادي في ائتلاف العربية حيدر الملا قد اتهم وزير العدل حيدر الزاملي باعاقة تطبيق قانون رفع الحجز عن العقارات وتعريض المواطنين للابتزاز، ملوحاً برفع دعوى قضائية ضده في حال عدم إلغائه تعاميم حجز العقارات بموجب القرارين اللذين اصدرهما مجلس الحكم اثناء تولي الحاكم المدني الأميركي بول بريمر حكم العراق
السعدون يؤكد نفاذ القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والغاء القرارين 76 و88 المتعلقة بحجز الاموال
