كشف رئيس اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون عن ان التحالف الكردستاني وبعد تهميش الاقليم من الموازنة امام خيارين الاول الذهاب الى المحكمة الاتحادية والثاني الانسحاب من العملية السياسية.
وقال السعدون ان جميع الكتل الكردية موحدة في قرارها بشأن الموازنة وستَعقد اليوم اجتماعا مهما لاتخاذ احد القرارين اولهما الذهاب الى المحكمة الاتحادية للطعن بالموازنة التي اُقرت امس بغياب المكون الكردي او خيارُ الانسحاب من العملية السياسية برمتها، موضحا ان هناك خروقاتٍ دستوريةً كثيرة في قانون الموازنة منها عدم تسمية الاقليم في الموازنة وانما اشار الى ان الموازنة تذهب الى محافظات الاقليم وهذا يخالف النظام الفيدرالي في العراق وكذلك تخفيض نسبة الاقليم بالموازنة وجعلها اثني عشر فاصل سبعة بالمائة وهذا الامر يثير الدهشة والاستغراب متسائلا وفق اي معيار تم اعتماد هذه النسبة خاصة وانه لم يجر التعداد السكاني للمحافظات.
السعدون: الكرد امامهم خياران اما الذهاب للمحكمة الاتحادية واو الانسحاب من العملية السياسية
