اعلن النائب فرهاد قادر ان الكتل الكردستانية ستلجأ الى المحكمة الاتحادية في حال تمرير مشروع قانون الموازنة
وقال قادر ان الكتل الكردستانية قدمت مقترحاتها وملاحظاتها بشأن مشروع القانون ولم تلمس بوادر ايجابية من الحكومة الاتحادية لضمان حصة الاقليم والمستحقات المالية للبيشمركة، مشيرا الى ان الكتل الكردستانية ترفض بشكل قاطع اجراء القراءة الثانية لمشروع الموازنة خصوصا ان نسبة الاثني عشر بالمئة كحصة للاقليم مرفوضة تماما
واكد قادر ان الكتل الكردستانية ستواصل جهودها لمنع تمرير مشروع قانون الموازنة، وانها ستلجأ للمحكمة الاتحادية لحسم الخلاف فيما لو نجح مجلس النواب في التصويت على المشروع بدون النواب الأكراد
اضافة تعليق اضافة تعليق