الى ذلك، كشفت اللجنة القانونية البرلمانية عن السبب الرئيسي في عدم اقرار قانون الموازنة
عضو اللجنة كامل الزيدي قال ان ازمة الموازنة داخل مجلس النواب ما تزالُّ قائمة، وتمسك كتل الكرد في نسبة سبعة عشر بالمئة كحصة للإقليم هو السبب الرئيس في عدم اقرارها، مضيفا ان الموازنة ستمرر حتى في حال اصرار الكرد على مطالبهم، وستتم قراءتها قراءة ثانية، ثم التصويت عليها قريباً.
وكان رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني البرلمانية اريز عبدالله، قد هدد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية وصندوق النقد الدولي في حال تمرير قانون الموازنة وفق رغبات الحكومة.
اصرار الكرد على نسبة 17% بالمئة بسبب تأخر إقرارها
