المالية البرلمانية تحمل الحكومة مسؤولية تاخر اقرار قانون الموازنة

حملت اللجنة المالية النيابية، الحكومة مسؤولية تأخر اقرار الموازنة العامة لعام 2018.
مقرر اللجنة احمد حمه رشيد قال، إن ،ارسال الموازنة العامة الى مجلس النواب تاخر اكثر من شهر نتيجة لتاخر مجلس الوزراء بحسم مباحثاته مع صندوق النقد الدولي حول تخفيض النفقات العامة وبالتالي تم ارسالها دون اجراء التعديلات الاخيرة عليها من قبل مجلس الوزارء، مؤكدا ان ،تاخير الموازنة سيؤدي الى ايقاف العمل باغلب الدوائر والوزارات الخدمية لارتباط العمل بمشاريعها بنفقات الموازنة.
واضاف رشيد، أن ،ارسال هيئة رئاسة مجلس النواب مشروع الموازنة الى اللجنة المالية مباشرة يشكل مخالفة قانونية كونه يجب ان تقرا الموازنة قراءة اولى ومن ثم ارساله الى اللجان المختصة ثم الى اللجنة المالية لتعودها بعدها الى الحكومة، مشيرا الى أنه ،لا يمكن اعادة الموازنة الا بطلب من الحكومة او رفضها من قبل اغلبية اعضاء البرلمان.