اكدت اللجنة المالية النيابيـة ان الموازنـة العامة الاتحاديـة الفين وثمانية عشر تضمنت فقرة تتعلق باجازة الموظفين لخمس سنوات وبالتالي سيصوت عليها البرلمان كمادة ضمن القانون اسوة بموازنـة العام الماضي.
عضو اللجنة محاسن حمدون قالت ان الحكومة اضافت بنداً جديداً انه في حال اخذ الموظف اجازة لاكثر من خمس سنوات تسجل من دون راتب وتحتسب خدمة ، ومن حقه العمل في القطاع الخاص, مضيفة ان حجم الموازنة يبلغ مئة واربعة تريليونات دينار ، والعجز الافتراضي فيها قيمته اربعة عشر تريليون دينار أي نسبته ثلاثة عشر فاصل اربعة بالمئة، مشيرة الى ان حصة الاقليم تم تخفيضها الى اثنى عشر بالمئة فضلاً عن تحديد سعر ستة واربعين دولاراً لبرميل النفط، اما نسبة استقطاع رواتب الموظفين فهي ثلاثة فاصلة ثمانية بالمئة.
اللجنة المالية : البرلمـان سيصوت على فقـرة تتعلق بإجازة الموظفيـن في القانون
