عدت اللجنة القانونية النيابية رفع العراق من طائلة البند السابع واسترداد امواله المجمدة في الخارج خطوةً مهمة لاستثمار دولي كبير في البلاد.
عضو اللجنة ابتسام الهلالي قالت انه بعد هذا القرار الدولي المهم على الجهات الحكومية المعنية التحركُ السريع للبدء باسترداد الاموال والاصول العراقية المجمدة في البنوك والمصارف العالمية، موضحة ان الخطوات الحكومية التي ستتبع القرار مهمة لانها ستعزز من ثقة المجتمع الدولي بسياسة العراق الاقتصادية بشكل خاص وهو ما سيفتح المجال واسعا لدخول دولي للاستثمار في البلاد .
الهلالي : استرداد الأموال المجمدة خطوة مهمة لإستثمار دولي كبير في البلاد
