هذا، وأعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي عن فرض الحكومة الاتحادية عقوبات إدارية بحق مسؤولين أكراد على خلفية الاستفتاء
المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي اشار في تصريح صحفي إن الحكومة المركزية وطبقا لصلاحياتها الدستورية ستتعامل مع الإقليم بوصفه جزءا من العراق، بصرف النظر عن الاستفتاء ونتائجه لكونه لا يستند إلى قاعدة قانونية، موضحا أنه استنادا لذلك ستتولى الجهات المركزية المختصة الإشراف على المنافذ الحدودية والمطارات، والإشراف على عمليات تصدير النفط. واكد الحديثي وجود تحرك على دول الجوار لحثها على التعاون مع الحكومة المركزية في ما يتعلق بمنع استيراد النفط من الإقليم وإيقاف التبادل التجاري بكل أشكاله.