وجه القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، اليوم الأحد، بإلغاء أوامر اللجان التحقيقية الخاصة بجرائم الغياب والمخالفات للمنتسبين المباشرين خلال (30) يوماً.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته “الرشيد”، أنه “بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، واستناداً إلى ما ورد في مذكرة الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، أصدر الدكتور حسين العوادي الأمر الوزاري المرقم (26946) في 24 / 5 / 2026، الخاص بمعالجة الملفات الإدارية والانضباطية المتعلقة بالضباط والموظفين والمراتب في وزارة الداخلية، للفترة من 22 / 1 / 2026 ولغاية تاريخ صدور الأمر”.
وأضافت، أن “هذا القرار يأتي دعماً للمؤسسة الأمنية وتعزيزاً للاستقرار الوظيفي، وحرصاً على معالجة العديد من الملفات الإدارية والانضباطية وفق السياقات القانونية والإنسانية، بما يسهم في رفع المعنويات وتخفيف الأعباء عن منتسبي الوزارة”.
وأشارت الوزارة، إلى أن “الأمر الوزاري تضمن إلغاء أوامر تشكيل المجالس واللجان التحقيقية وقراراتها المتعلقة بجرائم الغياب والمخالفات المرتكبة خلال الفترة المحددة، بحق الضباط والموظفين المدنيين والمنتسبين الذين يباشرون بواجباتهم خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ صدور الأمر”.
وتابعت: “كما شمل غلق المجالس التحقيقية الخاصة بالجنح والمخالفات التي لا يوجد فيها مشتكي أو ضرر بالمال العام، فضلاً عن القضايا التي تم فيها التنازل من قبل المشتكي، أو تسديد قيمة الضرر، أو التعهد بدفعه وفق الضوابط القانونية النافذة. وأكد الأمر كذلك غلق اللجان التحقيقية الخاصة بالمخالفات الوظيفية البسيطة للموظفين المدنيين، استناداً إلى أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.”
اقرأ ايضا
ولفتت، إلى أن “الأمر الوزاري استثنى جرائم الجنايات والإرهاب والمخدرات والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، فضلاً عن الجرائم الاقتصادية والمخلة بالشرف، إضافة إلى جرائم هروب المحكومين أو المقبوض عليهم، ما لم يتم إلقاء القبض على المتهم الهارب خلال مدة (30) يوماً من تاريخ صدور الأمر”.
وأكدت الوزارة، أن “هذا التوجيه الحكومي يعكس اهتمام رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بإنصاف أبناء المؤسسة الأمنية، وتوفير بيئة إدارية أكثر استقراراً، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء الأمني والخدمي في مختلف تشكيلات الوزارة”.
