اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في موازنة عام 2020، مشيراً، الى ان العجز المالي في الموازنة العامة لن يؤثر على الرواتب والحكومة تتجه لتوفير مصادر داخلية للإيرادات لغرض تشغيل ما لا يقل عن نصف مليون مواطن ضمن حزمة الاصلاحات.
وقال صالح في تصريح لجريدة "الصباح" شبه الرسمية، تابعته الرشيد، انه "وفقاً لمعطيات الموازنة فإن جميع الرواتب مؤمنة، وهي ضمن الوظيفة الاساسية للدولة وأولوياتها"، مضيفاً، ان "مؤشرات رواتب الاجور زادت بقيمة 10 الى 11 تريليون دينار بما لا يقل عن تشغيل نصف مليون مواطن، ضمن حزمة الاصلاحات التي اطلقتها الحكومة نهاية العام الماضي، منها تشغيل بعض العقود، واعادة المفسوخة عقودهم وهو ما شكل اضافة لموازنة الرواتب".
وأشار صالح، الى "ضرورة اعادة الهندسة المالية للعراق لخفض المصروفات غير الضرورية"، مشددا على "ايجاد مصادر داخلية حقيقية وفعلية لرفد الموازنة بالإيرادات قبل اللجوء الى الاقتراض، لاسيما ان الدولة في وضع مديونية متوازنة في الوقت الحاضر، اي ان الحيز المالي جيد".
ولفت، الى "وجود اوعية متهربة من الضرائب، اذ ان دفع الضريبة والرسوم والايرادات تعزز موازنة الدولة، وهي بالتالي ستذهب الى معيشة المجتمع، خصوصا ان الموظف مساهم مهم في الدورة الاقتصادية من خلال انفاقه، وهذه العملية تسمى مضاعفة الدخل بما يحرك عجلة الاقتصاد".
واوضح مستشار رئيس الوزراء، ان "الالتزام بدفع الضرائب يسمى حق العيش المشترك، وهي مساهمة حرة وطنية وليست جباية اقطاعية، وان تكون عادلة وبسيطة وقابلة للدفع من دون ارهاق المواطن"، فيما حث على "تقوية الادارة المالية وادارة التحصيل لتوفير موارد تسد بها النفقات، وهي عبارة عن موارد من الجمارك والحدود والرسوم".