الاخبار العاجلة

المنافذ الحدودية ترد على محافظة واسط بشأن نقل مدير منفذ زرباطية

ردت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، على اعتراض محافظة واسط على نقل مدير منفذ زرباطية الحدودي، مؤكدة، ان القرار جاء وفقأ لمتطلبات العمل الوظيفي ولم يكن استهدافٱ شخصياً .
وذكرت الهيئة في بيان تلقت الرشيد نسخة منه، أشارة الى ماتناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن الأمر القاضي بتدوير بعض مدارء المنافذ الحدودية، وتصريح المتحدث الإعلامي لمحافظة واسط الخاص باعتراضهِ على أجراءات الهيأة الإدارية الداخلية وتمسكه ورفضهِ تدوير مدير منفذ زرباطية الحدودي، تود هيئة المنافذ الحدودية أن تبين بأن العديد من المحافظات التي توجد فيها منافذ ليست لها دراية كافية بالحدود الفاصلة بين عمل هيأة المنافذ الحدودية والعمل الكمركي.
واضافت، ان عمل هيئة المنافذ وإدارتها الشمولية تستوجب التنسيق مع المحافظات بشأن إدارتها حيث نصت المادة (14/أولا) من الدستور أن إدارة الكمارك يتم بالتنسيق مع مكونات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، لافتة، الى ان هيئة المنافذ تعمل بالتوجيهات الصادرة من الجهات العليا بشأن تدوير العاملين فيها.
وتابعت، كان على إدارة محافظة واسط مراجعة ما تضمنه إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (1610 في 2010/6/16) والمتضمن التوجيه الخاص بالعاملين في المنافذ الحدودية على مدة لا تزيد على سنة واحدة في المنصب غير قابلة للتجديد ولايجوز إعادته لنفس مهامه للمنفذ ذاته، مشيرة، الى وان مدير منفذ زرباطية الحدودي باشر مهامه بموجب أمر المباشرة المرقم (12860) في 2018/10/9

واردفت الهيئة، كان لزاماً على إدارة محافظة واسط عدم كيل الاتهامات إلى الدوائر الاتحادية عند ممارستها أعمالها الإدارية اليومية وان اجراءاتنا بعيدة كل البعد عن الضغوطات السياسية والحزبية والتي تتقاطع مع رؤاها لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق إدارة كفوءة تنسجم مع تطلعات المرحلة الحالية، محذرة من استمرار التدخل بعمل الهيئة، ما يضطر إدارتها إتباع الإجراءات القانونية من أجل الحد من تلك التدخلات.

واكدت هيئة المنافذ الحدودية، ان ألامر الإداري الخاص بتدوير ملاكاتها جاء وفقأ لمتطلبات العمل الوظيفي ولم يكن استهدافٱ شخصياً، داعيةً الجهات ذات العلاقة توخي الدقة والمصداقية والإستناد إلى التوجيهات الحكومية الرسمية وعدم التفسير وفق الهوى وبما ينسجم مع المصالح الشخصية والتي أدت إلى تراكمات سلبية أثرت على الأداء وإدارة المؤسسات الحكومية.

تعليقك