استدعت وزارة الخارجيّة العراقية، اليوم الاثنين، سفراء ثلاث دول اوروبية هي فرنسا وبريطانيا والمانية بالاضافة الى السفير الكندي على خلفيّة البيان المُشترَك الذي أصدرته هذه السفارات.
وقالت الوزارة في بيان تلقته الرشيد، ان وكيل الخارجية اكد خلال اللقاء أنّ العراق يُقِيم علاقاته الدبلوماسيّة مع دول العالم على مبدأ تفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة؛ وعلى هذا المبدأ أشاد أمتن العلاقات مع العديد من دول العالم مُراعِياً عدم التدخُّل في شُؤُونها الداخليّة، وحِفظِ سيادتها.
وأعرب، عن رفض الخارجيّة لما اشتمل عليه هذا البيان من مضامين، عادّاً أنّه يُمثل تدخّلاً مرفوضاً في الشأن الداخليِّ للعراق، ومُخالفة واضحة للمادّة أوّلاً من اتفاقيّة فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول.
وبين، أنَّ مَهمَّة السفراء لدى بغداد هي تعزيز العلاقات، وتمتينها، وبناء قاعدة مصالح مُشترَكة من دون التدخُّل في شُؤُونه الداخليّة، كما شدَّد على أنّه إذا كان ثمّة حاجة لإصدار بيان بشأن يخصّ العراق ينبغي التنسيق مع وزارة الخارجيّة، وهو معمول به من قِبَل البعثات الأخرى المعتمدة لدينا.
وبشأن ما يحدث في بغداد وعدد من المحافظات من تظاهرات فقد أوضح الوكيل وزارة الخارجية، أنّه إفراز طبيعيّ لحالة الديمقراطيّة التي يعيشها العراقـيُّون الذين أسّسوا حقبة إدارة شُؤُونهم في وثيقة الدستور، وتبانوا على العمل بموادّه، والتي كان منها أن منح الحقَّ لأيّ حراك شعبيّ سواء أكان مُظاهَرات أم تجمُّعات للتعبير عن وجهات نظرها، والمطالبة بالحُقُوق المشروعة، وقد تعاطت معها الحكومة على أنّها مطالب إصلاحيّة حقة ينبغي الاستجابة لها مطلقة عدداً من الحُزَم الإصلاحيّة في إطار تلك الاستجابة.
وتابع، كما شرعت الحكومة في إجراء تحقيقات شفّافة في ما حدث من أعمال عنف، وقامت باتخاذ إجراءات قانونيّة لمُحاسَبة الجُناة، وتقديمهم إلى العدالة.
وختم الوكيل بالتأكيد، أنّ العراق وعبر السنوات المُنصرِمة، وبما خاضه من تجارب أثبت أنّه شعب ذو نضج عالٍ، وليس من حقّ أحد أن يتدخّل في إدارة شأنه، أو التعبير عنه، أو فرض وصاية عليه، وأنّ على جميع البعثات المُعتمَدة لدى بغداد التزام معايير العمل الدبلوماسيّ الذي ينظم العلاقات بين البلدان، ويُعزّز التعاون.
اضافة تعليق اضافة تعليق