نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، تقريراً حول عمليات خطف وتغييب لمتظاهرين عراقيين في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد وعدد من ساحات التظاهر في عدد من المحافظات.
وقالت المنظمة في تقريرها، إن سبعة أشخاص على الأقل، بينهم صبي عمره 16 عاما، فُقدوا من ساحة التحرير وسط بغداد أو بالقرب منها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أثناء مشاركتهم في التظاهرات المستمرة في العاصمة العراقية، ما يزال مصير خمسةٌ منهم مجهولا.
واشارت، الى ان عائلات المفقودين زارت مراكز الشرطة والمقرات الحكومية طلبا للمعلومات دون جدوى، وإن الحكومة لم تتخذ إجراءات ملموسة لمعرفة مواقع أقاربهم، وليس واضحاً إن كانت قوات الأمن الحكومية أو الجماعات المسلحة تقوم بعمليات الاختطاف، فيما اعتقلت قوات الأمن العراقية داعمَين للاحتجاجات واحتجزتهما تعسفا.
وذكرت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، “سواء كانت الحكومة أو الجماعات المسلحة وراء عمليات الاختطاف في بغداد، تتحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس من هذا الاستهداف، وان الحكومة العراقية ستخذل مواطنيها إذا سمحت للجماعات المسلحة باختطاف الناس، وسيكون على عاتق الحكومة أن تتحرك سريعا ضد الانتهاكات”.
واضافت ويتسن، “من غير المقبول أن تواصل الشرطة في بغداد التعامل مع عمليات الاختطاف بلا مبالاة، ويجب أن تنهيها وتحقق فيها”، مؤكدة، انه ينبغي على الحكومة العراقية ضمان تحقيق مستقل في جميع عمليات الاختطاف وإطلاق سراح جميع المتظاهرين الذين لم توجه إليهم تهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها أو أي شخص احتُجز لمجرد ممارسته لحقه في التجمع السلمي والتظاهر، كما يجب التحقيق مع المسؤولين عن الاحتجاز غير القانوني ومقاضاتهم، بما في ذلك قوات أمن الدولة والأفراد على السواء.
بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يضم العراق أحد أكبر عدد من الأشخاص المفقودين في العالم، اذ تقدّر اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين، التي تعمل بالشراكة مع الحكومة العراقية، أن عدد المفقودين في العراق يتراوح بين 250 ألف ومليون شخص.