طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية مجلس القضاء الأعلى بتشكيل محكمة عليا للتحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين والأجهزة الأمنية والممتلكات العامة والخاصة.
اللجنة قالت في بيان انه يقع على عاتق الاجهزة الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين التمسك والالتزم باعلى درجات المهنية والانضباط في التعامل مع مراقبة المؤسسات والدوائر الرسمية وغير الرسمية وتوثيق كل حالات الاعتداء على هذه الابنية سواء عن طريق كامرات المراقبة او الكامرات الشخصية ليكون الدليل القاطع لادانة ومحاكمة كل من تسول له نفسه الاعتداء على املاك الدولة والاملاك الخاصة.
اضافة تعليق اضافة تعليق