أكدت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، انها لن تزيل اي منازل مبنية على الاراضي الزراعية التي تم تجريفها وبيعها كقطع اراضي للمواطنين، مشيرة، الى ان الخدمات لن تصل الى تلك المنازل من قبلها لحين تحويل جنس الارض من زراعي الى سكني بقانون.
وقال مدير العلاقات والاعلام في امانة بغداد حكيم عبد الزهرة في بيان تلقته الرشيد، ان “بناء المنازل في الاراضي الزراعية يعد مخالفة وفق القانون، لان جنس الارض زراعي وليس سكني”، مبيناً، ان “امانة بغداد لن ترفع اي تجاوز على الاراضي الزراعية، وخاصة التي جرفت وتحولت الى مناطق سكنية على الرغم من انها مخالفة للقانون”.
وأضاف عبد الزهرة، أن “امانة بغداد لن تقدم الخدمات للاراضي الزراعية التي تحولت الى مناطق سكنية، لحين تحويل جنس تلك الاراضي من زراعي الى سكني وفق قانون يشرع في مجلس النواب”.
وتابع، أن “عملية سحب الخدمات للمناطق الزراعية من قبل الاهالي يعد تجاوزاً ومخالفة للقانون وستؤثر سلبا على المناطق الاخرى من خلال التجاوز على بنيتها التحتية”.