اكد نواب ان البرلمان استكمل ملف اعداد الراغبين بالعودة الى الخدمة من المفسوخة عقودهم لمنتسبي الدفاع والداخلية الا ان تعثر الجانب المالي حال دون عودتهم، فيما اشار آخرون الى القانون يخص فئة معينة من الذين قدموا وثائق غير اصولية وتم استبعادهم من القوات الامنية.