الاخبار العاجلة

النزاهة تكشف تفاصيل صفقة عجلات الميتسوبيشي وتؤكد ان العفو العام افلت المفسدين

قال رئيس محكمة تحقيق النزاهة في الرصافة القاضي إياد محسن ‏ضمد إن المحكمة نظرت بنحو 3000 قضية فساد وظيفي خلال عام واحد، مشيراً، ‏إلى أن بين هذه القضايا 220 قضية اختلاس و487 قضية هدر بالمال العام و81 ‏قضية رشوة و386 قضية تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم و132 سرقة لأموال ‏الدولة‎.‎
وأكد ضمد، أن "قضايا الفساد المنسوبة للدرجات الخاصة ‏بلغت 393"، لافتا إلى إصدار "46 حكما بالإدانة بحقهم، اما الأحكام الصادرة بمن هم ‏دون الدرجات الخاصة فبلغت 548 حكما خلال العام الماضي‎".‎
واشار القاضي، الى ان "ابرز القضايا التي تجري المحكمة التحقيق فيها حاليا ‏وهي جريمة اختلاس مبلغ 48 مليار دينار عراقي من مصرف الرافدين فرع العابد في ‏محافظة الانبار، إذ جرى توقيف مجموعة من المتهمين من موظفي المصرف منهم ‏مدير المصرف ومساعديه‎".‎
وانتقد ضمد "قانون العفو العام لأنه لم يستثن جرائم الفساد المالي ‏والإداري من الشمول بأحكامه بشرط تسديد قيمة الضرر بالمال العام وبالتالي فان أي ‏قضية فساد ارتكبت قبل تاريخ نفاذ قانون العفو العام المذكور تشمل بأحكام القانون، ما ‏ساهم في إفلات الكثير من المفسدين‎".‎
وبشأن قضية عجلات الميتسوبيشي الخاصة بوزارة الداخلية، بين ضمد، أن "التحقيقات التي ‏أجراها مفتش عام الداخلية كشفت شبهات فساد تشوب العقد ومبالغة في أسعار ‏شراء السيارات المتفق عليها وعلى اساس ذلك اصدرت محكمتنا اوامر استقدام وأوامر ‏قبض بحق أعضاء اللجان المسؤولة عن التعاقد لكن فوجئنا بورود كتاب من مكتب ‏المفتش العام في وزارة الداخلية نفسه يطلب فيه غلق التحقيق بداعي حصول تعديل ‏على العقد وتفاوض جديد على أسعار شراء السيارات وقد تمت الصفقة وتم شراء ‏السيارات رغم الضجة الإعلامية الكبيرة التي احدثها مكتب المفتش العام المذكور في ‏القنوات الفضائية والتي شوشت الرأي العام وأثارت تساؤلاته حول القضية إلا انه عاد ‏وطلب غلق التحقيق، غير أن محكمة النزاهة مستمرة في تحقيقاتها لكشف الفساد المالي سواء في ‏الصفقة الأولى أو الثانية وإحالة المتهمين الى المحاكم المختصة إذا أثبتت التحقيقات ‏وجود أدلة تكفي للإحالة.

تعليقك