قدّم رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ايجازا عن آخر التطورات السياسية والأمنية في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، وأطلع اعضاء المجلس على نتائج التحقيقات المستمرة حول الهجمات التي تعرضت لها مخازن الأسلحة والاعتدة في عدد من المناطق ، وماتبعها من اجراءات وقائية وحمائية لجميع المخازن ، وشرح التوجهات الاستراتيجية والخطط في التعامل مع المستجدات المحتملة.
وشرح عبد المهدي الجهوزية العالية لقواتنا المسلحة للدفاع عن العراق ومواطنيه ومؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق. مؤكدا استعداد العراق للرد بحزم وبكافة الوسائل المتاحة على اي عدوان ينطلق من خارج او داخل العراق.
وتطرق رئيس الوزراء الى الحراك الدبلوماسي القائم والحثيث مع كافة دول الجوار والدول العربية والإقليمية والصديقة والمجتمع الدولي وعلى أعلى المستويات لشرح موقف العراق وحشد التأييد الإقليمي والدولي للتضامن معه ومع موقفه العادل وسياسته الداعمة للسلام والاستقرار.
وجدد مجلس الوزراء دعمه الكامل لموقف رئيسه ورؤيته في ادارة الأزمة والاطمئنان لقدرات الشعب والقوات المسلحة وللتطور الكبير في مكانة العراق في محيطه العربي والاقليمي والدولي، والاستمرار بسياسة رفض التصعيد وسياسة المحاور واستخدام أراضيه للاعتداء على الآخرين.
وشدد المجلس على استمرار العراق بلعب دوره المؤثر والبنّاء في نزع فتيل الأزمة التي تهدد امن المنطقة والعالم وتقوّض جهود محاربة داعش الارهابي وتهدد امن العراق والمنطقة والعالم.
واكدت الحكومة العراقية التزامها التام بمسؤولياتها الدستورية والوطنية بالدفاع عن أمن وسلامة العراق وشعبه وسيادته الوطنية على كامل ترابه .
وأشاد المجلس بالموقف الموحد والداعم الذي خرجت به اجتماعات الرئاسات الثلاث مع قيادات الحشد الشعبي ومع القوى السياسية ،
وأكد المجلس على حق العراق في اتخاذ الاجراءات اللازمة قانونيا ودبلوماسيا ومن خلال المؤسسات الاقليمية ومجلس الامن والأمم المتحدة دفاعا عن سيادته وأمنه وبكل الوسائل المشروعة.