دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، سالم طحمير، الى مفاتحة وزارة المالية من اجل تخفيض نسب الفائدة التي تفرضها المصارف الاهلي والحكومية على قروض الموظفين والمواطنين والمتقاعدين.
طحمير قال إن تلك الفوائد التي تفرضها المصارف الحكومية او الاهلية بنسب عالية جدا، على المواطنين او الموظفين تمثل عبئاً كبيراً على المقترضين. وأضاف أن الظروف المعيشية الصعبة التي مر بها المواطن لا تتحمل نسب فوائد تصل الى ثمانية بالمئة أو أكثر، مؤكدا انه من اجل المصلحة العامة يجب ان يسعى مجلس النواب واللجان المختصة الى مخاطبة وزارة المالية من اجل تخفيض تلك النسب.
اضافة تعليق اضافة تعليق