رفض مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، الكشف عن اسماء النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، داعيا الراغبين بالتحقق من صحة ارسال الاسماء للبرلمان بمراجعة ادارة مجلس النواب.
وقال المجلس في بيان تلقت الرشيد نسخة منه، إن “مجلس القضاء الأعلى يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي لأعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، سيما وان موقفهم القانوني مايزال في دور التحقيق او المحاكمة ولم يتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم”.
واضاف، أنه “تم ارسال عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن عشرة من أعضاء البرلمان عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية، كما أرسل طلب برفع الحصانة عن 11 نائباً عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري”، لافتاً إلى أنه “أجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانه عنه وتم ذلك”.
ودعا مجلس القضاء الاعلى الراغبين بالتحقق من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الإدارية المختصة في رئاسة مجلس النواب والتأكد من ذلك.
اضافة تعليق اضافة تعليق