محليات

مركز قانوني يطالب بإعادة دراسة مشروع القانون لضمان استقلالية المحكمة

طالب مركز العراق للتنمية القانونيّة، بإعادة دراسة مشروع قانون المحكمة الاتحادية لضمان استقلاليتها.
المركز قال في بيان خاطب به مجلس النواب: انه انطلاقا من واجبكم الذي يُحتِّم عليه التأشير على مواطن إعادة النظر والمُراجعة لمواد وفقرات القوانين المُراد تشريعها، مُبدياً خمسَ مُلاحظات تتعلق بتحديد عدد قضاة المحكمة الإتحاديّة العليا، وزيادة مدّة خدمة المُرشّح، ومُخالفة طريقة الترشيح لمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة (٨٧) من الدستور، ومُنافاة بعض مواد مشروع القانون لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نصّ عليه الدستور العراقيّ، بالإضافة إلى تحديد عمر عضو المحكمة بحدٍّ مُعيّن. وطالبَ المركزُ بضرورة إعادة دراسة مواد القانون المُشار إليها بهدف منح المحكمة الإتحاديّة العليا الاستقلالية الموضوعيّة، مُقدِّراً في الوقت نفسه حساسية تشريع هذا القانون واختلاف الآراء بخصوصه.

تعليقك