ارسلت رئاسة الجمهورية مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية (سبايكر) الى مجلس النواب.
ونص مشروع القانون، على اعتبار ضحايا جريمة القاعدة الجوية (سبايكر) شهداء سواء الذين عثر على رفاتهم او المفقودين الذين لم يعثر على رفاتهم بعد، ويتمتعون بكافة حقوق الشهداء اسوة باقرانهم في وزارة الدفاع. كما نص القانون على اكمال اجراءات فتح المقابر الجماعية للشهداء وتسليم الرفات لذويهم بمدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ التصويت على القانون، على ان تقوم وزارة الصحة باكمال اجراءات مطابقة البصمة الوراثية “الحمض النووي”. وتطرق مشروع القانون الى تقديم الدعم المادي والمعنوي لذوي الشهداء وشمولهم بتوزيع قطع الاراضي وتقديم القروض الاسكانية لبناءها.
اضافة تعليق اضافة تعليق