اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ثلاثة عشر لسنة الفين وثمانية عشر بينها الرواتب التقاعدية
المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك قال إن المحكمة عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعوناً على مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته، مضيفا أن المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (6/ ثانياً) التي منحت النواب حق التقاضي عن الغير، والمادة (11/ رابعاً) التي اعتبرت عضو مجلس النواب متخلفاً عن الحضور، وان لم يصبح نائباً
واشار ساموك أن الجلسة قضت ايضاً بعدم دستورية المادة (13) التي خصت رئيس المجلس ونوابه، واعضاء المجلس برواتب تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد
اضافة تعليق اضافة تعليق