اعلنت اللجنة القانونية البرلمانية انها تعد مقترحا لقانون يخص سيارات المسؤولين بالدولة.
اللجنة القانونية قالت في بيان لها ان رئيس اللجنة يعد مقترح قانون سيعرضه على اللجنة، وبالتالي على مجلس النواب، لغرض تشريعه، مضيفا أن مقترح القانون يتناول ثلاث نقاط الاولى حظر تخصيص سيارات وأموال أدامتها على المسؤولين بالدولة إسوة بالنواب، واخرى تتضمن أن الدولة تسترجع السيارات الحالية، لبيعها بالمزاد العلني، اما النقطة الثالثة فكانت، يستثني القانون الوزارات والأجهزة الأمنية.
اضافة تعليق اضافة تعليق