اكدت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، نجيبة نجيب، ان مشروع قانون الموازنة المالية للعام ألفين وتسعة عشر، هي نسخة من موازنة العام الحالي ألفين وثمانية عشر.
نجيب قالت ان الجميع ينتظر ان تكون موازنة العام المقبل أفضل عن سابقاتها بالنسبة للسنوات العجاف التي مر بها العراق، مبينة ان تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والحكومة لدراسة الموازنة لا تفي بالغرض وينبغي إعادتها للحكومة. وأوضحت، ان الموازنة تتضمن مخالفات دستورية وقانونية كثيرة، مشيرة الى ان تحقيق الأهداف في قانون الموازنة يحتاج لرؤية الحكومة الجديدة.