أعلن رئيس كتلة دولة القانون النيابية خلف عبد الصمد عن سعي كتلته لتضمين موازنة العام المقبل بتخصيصات مالية كافية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين بما يوفر السيولة المالية الكافية لصرف استحقاقات المشمولين.
عبد الصمد قال ان التأخير في تخصيص الاموال لهاتين الشريحتين بالسنوات الاخيرة ادى لتعطيل فقرات كثيرة تمنح بموجبها الشرائح المشمولة استحقاقاتها مما ادى الى تذمر كبير بين هاتين الشريحتين التي قدمتا للعراق التضحيات الجليلة. واعرب عبد الصمد عن ثقته بنهج الحكومة نحو الاهتمام بالشرائح المضحية ومنها شريحتا ذوي الشهداء والسجناء السياسيين.