ينوي مجلس النواب ان يفتح سجلات الاستجواب بحق عدد من الوزراء وفقا لاعضاء عنه .. في حين يسرع البرلمان خطاه نحو تدقيق اسماء الوزراء الحاليين والمحتملين عن طريق ارسالها الى الجهات ذات العلاقة .. وسط ذلك تتصاعد اصوات تطالب بمنح حكومة عبد المهدي مهلة حتى تبيان عملها وقدرتها على الانجاز .