كشف مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون القانونية، أمير الكناني، عن عدم دستورية القرارات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، مشيراً الى انه غير مخول دستورياً باتخاذ قرارات كهذه منذ مطلع تموز الماضي.
الكناني قال، ان حكومة حيدر العبادي أصبحت حكومة تسيير أعمال منذ الأول من تموز الماضي، وأنها غير مخولة دستورياً باتخاذ قرارات كالتعيين، والاقالة، واستحداث المناصب، وغيرها ، لافتاً الى ان دورها يقتصر على الأمور الضرورية من شؤون الدولة لغاية تشكيل الحكومة المقبلة. وأضاف ان جميع القرارات المتخذة من قبل مجلس الوزراء بعد الاول من تموز الماضي، باطلة، ويمكن الطعن بها دستورياً والغاؤها من قبل المحكمة الاتحادية.
اضافة تعليق اضافة تعليق