محليات

القانونيـة النيابيـة : تمديد عمل البرلمان يحتاج الى قرار من المحكمـة الاتحاديـة واتفاق الرئاسات الثلاث

اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان تمديد دورة البرلمان الحالي المقرر ان تنتهي دستوريا في الثلاثين من شهر حزيران الحالي وارد حال شارف على انتهاء السقف الدستوري دون مصادقة نتائج الانتخابات وعدم تشكيل الكتلة الاكبر المكلفة باختيار الحكومة
عضو اللجنة زانا سعيد قال انه يمكن للبرلمان الحالي ان يستأنف عمله تلقائيا الى حين اجراء الانتخابات في موعد جديد، بعد قرار المحكمة الاتحادية واتفاق الرئاسات الثلاث، مضيفا ان تحديد الموعد الجديد للانتخابات سيكون هو الاخر امرا مشروعا في حال عدم الاتفاق على النتائج الحالية ولم يتم التوصل الى تشكيل الحكومة المقبلة ضمن السقف الدستوري
واشار سعيد ان مجلس النواب امام خيار جديد بعد تعديل قانون الانتخابات، وذلك بأعادة الانتخابات البرلمانية ودمجها مع انتخابات مجالس المحافظات المقررة نهاية العام الحالي

تعليقك