بدورها، ذكرت وزارة الداخلية انها تدرك ان الامن مسؤولية تضامنية مشتركة تقع على عاتق الجميع، بدءا من المواطن البسيط إلى مختلف فعاليات المجتمع العراقي باحزابه وعشائره ومنظمات المجتمع المدني ومثقفيه وسياسييه ، الى كل العناوين الرسمية وغير الرسمية
الوزارة قالت في بيان لها ان عيون وزارة الداخلية ترنو إلى كل نفس وطني عراقي مخلص ينطلق ليعلن دعمه لمشروعها الذي يتلخص في حصر السلاح بيد الدولة والعمل بأن يكون القانون هو الفيصل في كل شيء، وتقدمت الوزارة متمثلة بوزيرها قاسم الأعرجي لشكرها وتقديرها للسيد مقتدى الصدر بعد البيان الذي أطلقه ودعا فيه الوزارة إلى القيام بحملة لحصر السلاح بيد الدولة ، مؤكدة أنها ماضية بعزم لا يلين لاتخاذ كل ما من شأنه حفظ أمن وسلامة المواطن ومحاربة الظواهر المسلحة غير القانونية بشكل عادل في اية بقعة من تراب العراق يتطلب فيها هذا العمل.
اضافة تعليق اضافة تعليق